مخالفت ایالات متحده با نامزدی نوری المالکی برای تصدی نخست‌وزیری عراق تنها بخشی از جنگ قدرت معمول میان واشنگتن و تهران نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از الگویی است که جمهوری اسلامی طی ۲۰ سال گذشته در قبال عراق، دنبال کرده است.

مطرح شدن چهره‌‌ای مناقشه‌برانگیز که از حمایت رژيم جمهوری اسلامی برخوردار است، فراتر از یک انتخاب فردی معنا دارد و حاکی از روندی است که عراق را نه به‌عنوان کشوری مستقل، بلکه به‌مثابه حوزه نفوذ سیاسی تعریف می‌کند. بنابراین پرداختن صریح به این واقعیت ضرورتی است که نباید تنها به فضای سیاسی عراق محدود بماند، بلکه لازم است در داخل ایران نیز هدف بحث و بازنگری قرار گیرد.

چگونه عراق پس از سال ۲۰۰۳ به میدان نفوذ و سلطه جمهوری اسلامی بدل شد؟

پس از سال ۲۰۰۳، روابط ایران و عراق می‌توانست بر پایه همجواری جغرافیایی، گذشته تاریخی مشترک و منافع اقتصادی دوطرفه شکل بگیرد، اما رویکردی که رژیم ایران در قبال عراق پیش گرفت، مانع تحقق این هدف شد.

تهران به‌جای حمایت از شکل‌گیری دولتی باثبات و مستقل در عراق، توجه خود را بر تضعیف ساختار سیاسی، تشدید شکاف‌های فرقه‌ای و ایجاد شبکه‌های نفوذ سیاسی و نظامی متمرکز کرد؛ شبکه‌هایی که مستقیم به مراکز تصمیم‌گیری در تهران وابسته بودند. در نتیجه، عراق از جایگاه یک کشور همسایه به پرونده‌ای امنیتی‌ــ‌ایدئولوژیک بدل شد که تعامل با آن نه با منطق همکاری، بلکه با نگاه توسعه‌طلبانه انجام گرفت.

سیاست صدور انقلاب، میان رویای گسترش نفوذ و واقعیت فرسایش داخلی

پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، خمینی سیاست صدور انقلاب را مطرح کرد و تهران تلاش کرد اندیشه انقلابی رژيم را به کشورهای منطقه صادر کند. این رویکرد به وخامت روابط تهران و بغداد انجامید و در نهایت، دو کشور همسایه را به میدان نبرد سوق داد.

پس از سقوط رژيم صدام حسین، عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و مشترکات متعددی که با ایران دارد، به کانون نخست اجرای سیاست صدور انقلاب بدل شد.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که سیاست صدور انقلاب به عراق چه سودی برای جمهوری اسلامی داشت؟ در پاسخ می‌توان گفت این سیاست نه‌تنها عراق را دستخوش چندپارچگی و بی‌ثباتی کرد، بلکه ایران را نیز به سمت بحران و انزوا سوق داد.

 تداوم این سیاست تهدیدآمیز زمینه را برای تحریم‌های بین‌الملی علیه رژيم تهران فراهم کرد و ایران را در بحران اقتصادی عمیقی فرو برد. با این حال، رژیم جمهوری اسلامی از اجرای این سیاست نادرست دست نکشید و همچنان منابع ایران را صرف پروژه توسعه‌طلبی و صدور انقلاب کرد.

اقدام تهدیدآمیز دیگر رژیم جمهوری اسلامی در عراق، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی فرقه‌ای بود که در آغاز به‌منظور مبارزه با داعش شکل گرفتند و سپس در سایه حمایت رژیم جمهوری اسلامی، به تهدیدی مستقیم برای دولت عراق تبدیل شدند. وابستگی روزافزون گروه‌های مسلح عراقی به رژيم ایران عراق را به سمت بحران و هر‌ج‌ومرج سوق داد. همین بود که عراق به‌ جای گام برداشتن در مسیر ثبات و پیشرفت، در ورطه درگیری‌های داخلی فرو رفت.

در نتیجه، سیاست رژيم جمهوری اسلامی در عراق، نه‌تنها سودی برای مردم دو کشور نداشت، بلکه باعث شد مردم عراق به ایران احساس انزجار پیدا کنند.

نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری، بازگشت به فاجعه

با توجه به کارنامه گذشته نوری المالکی، به‌صراحت می‌توان گفت برای رژيم جمهوری اسلامی هم دشوار است که بتواند از این چهره سیاسی چالش‌برانگیز دفاع کند. به‌ویژه اینکه میراث نوری المالکی در دو دوره نخست‌وزیری‌اش (۲۰۱۴‌ــ۲۰۰۶) چیزی جز افزایش بی‌سابقه شکاف‌های فرقه‌ای، سیاسی‌ شدن دستگاه قضایی، تضعیف نهادهای امنیتی و فروپاشی اعتماد میان دولت و مردم نبود. بنابراین، حمایت از بازگشت المالکی به قدرت به معنای بازگشت روندی است که ناکارآمدی و شکست آن برای همه ثابت شده است.

از سوی دیگر، سقوط شهر موصل در سال ۲۰۱۴ نقطه عطفی بود که عمق بحران عراق را آشکار کرد. این رویداد تنها یک شکست نظامی نبود، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها مدیریت نادرست، اولویت دادن به وفاداری‌های حزبی و تبدیل نهادهای امنیتی به ابزار سیاسی بود. این تجربه به‌روشنی نشان می‌دهد که دولتی که بر اساس وفاداری‌ها اداره می‌شود، پایدار نخواهد بود و حمایت از چنین مدلی تنها به افزایش هرج‌ومرج و بی‌ثباتی منجر می‌شود.

مخالفت آمریکا با بازگشت المالکی، نشانه‌ای از بحران‌های بزرگ‌تر

ممکن است مخالفت آمریکا با نامزدی المالکی در چارچوب رقابت با جمهوری اسلامی تفسیر شود، اما این واکنش در اصل، بازتاب درک بین‌المللی از این واقعیت است که این مدل دیگر قابل‌ادامه نیست. بازگرداندن نوری المالکی به قدرت، شخصیتی که نامش با فروپاشی دولت عراق گره خورده‌، به معنای بازتولید بحران است، نه حل آن.

از این‌ رو می‌توان گفت که ثبات و استقرار عراق تنها زمانی محقق می‌شود که به حاکمیت آن احترام گذاشته شود و مردم بتوانند بدون فشار خارجی، رهبران خود را انتخاب کنند. منفعت واقعی ایران در عراق هم در روابطی است که بر پایه احترام متقابل، پایبندی به قانون بین‌الملل، عدم دخالت و حسن همجواری شکل بگیرد، نه در حمایت از افراد یا گروه‌هایی که دولت را تضعیف می‌کنند و به درگیری‌ها دامن می‌زنند.